به نقل از «جام جم آنلاین»

کوتاه تر شدن زمان تامین ارز واردکنندگان با اجرای سیاست جدید ارزی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۹۹۰۲

به گزارش جام جم آنلاین، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار بی‌واسطه با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، گفت: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده‌ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است تاکید کرد: با توجه به شعار سال قطعا سیاست‌هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود.

فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارز کالا‌های اساسی و دارو از محل ارز‌های دولت که تاکنون اجرا شده است یکی از اولین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار برگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: همچنین برای عرضه و تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد شد که این مرکز محور سیاست‌های ارزی کشور به حساب آمده و برای گسترش این مرکز برنامه‌های متنوعی از جمله راه اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزار‌های متداول در دنیا را در نظر داریم که در آینده اجرایی خواهد شد.

فرزین با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا نهال نوپایی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که به تدریج توسعه پیدا خواهد کرد خاطرنشان کرد: خوشبختانه از زمان راه اندازی این مرکز، اقدامات خوبی انجام شده و نرخ ارز مبادله شده در این مرکز از زمان راه اندازی تاکنون بین ۳۶ تا ۳۹ هزار تومان بوده است.. با ساز و کار تدارک دیده شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط، ارز‌های خدماتی مورد نیاز مردم نیز در این مرکز تامین شده و تمام تلاش ما این است که کلیه ارز‌های مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی را در این مرکز تامین کنیم.

فرزین ادامه داد: در خصوص اسکناس ارز نیز این مهم به شبکه بانکی محول شد و افراد می‌توانند از طریق ایجاد حساب ارزی نیاز‌های خود را تامین کنند و تاکنون نیز افرادی که از این مسیر درخواست ارز داشته‌اند توانسته اند بدون مشکل ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند و دست دلالان و سفته بازان از این مسیر کوتاه شده و دیگر شاهد تشکیل صف‌های طویل برای دریافت ارز مقایل صرافی‌ها نیستیم. البته باید توجه داشته باشیم که پول ملی ما ریال است و تقویت ریال باید اولویت سیاست گذار باشد تا مردم نگران ارزش پول خود نباشد.

او با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده است، گفت:، اما خوشبختانه حجم مبادلات ارزی ما کم نیست و میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است لذا دنیا نمی‌تواند به راحتی ما را کنار بگذارد و مسیر رشد کشور با وجود تمام موانع محدود نخواهد شد.

فرزین افزود: پارسال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته بود در حالی که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تامین از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و ... تامین شده است به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می‌شود اشاره کرد و گفت: برای کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاهتر شود..

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تخلفات در بازار ارز که زمینه ساز بی ثباتی و عدم تعادل در بازار می‌شود از فعالان تجاری درخواست کرد هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند و تاکید کرد: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی‌های بانکی و غیر بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می‌کنیم و در این زمینه کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شده که موارد تخلف را به دقیق بررسی و مورد پیگیری قرار می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به کارمزد نقل و انتقال ارزی گفت: در حال حاضر صرافی‌های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می‌گیرند و محدودیتی برای صرافی‌های غیر بانکی در خصوص حواله ارز ایجاد نشده است.

فرزین تاکید کرد: در چارچوب منافع ملی تولید کننده و صادر کننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر کرده و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص درخواست‌های مطرح شده از سوی تولید کنندگان در مورد بازنگری در لزوم مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات گفت: هدف ما از این موضوع کاهش ثبت سفارش‌های غیر واقعی و کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی بوده است، اما امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد و در تلاشیم راهکار لازم برای این موضوع را ارائه دهیم تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نکنیم؛ لذا از هر گونه پیشنهاد و راهکار در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در این زمینه نیز برای بخش دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نیستیم و اگر راهکار مناسبی پیدا کنیم در این خصوص تبعیض قائل نخواهیم شد..

او در پایان ابراز امیدواری کرد با مجموعه تدابیر اتخاذ شده ثبات و آرامش به بازار ارز برگشته و نگرانی راجع به بازار ارز کاهش خواهد پیدا کرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز دلالان سفته بازان فرزین رئیس کل بانک مرکزی زمان تامین ارز بانک مرکزی میلیون دلار مورد نیاز بازار ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/